از ۴جولای معاملات سند مالکیت، فروش و نقل و انتقالات از دفاتر اسناد رسمی به ویژه فروش مسکن قابل انجام است.
فروش املاک و مستغلات، با حضور در دفاتر نوتر به عنوان مراجع رسمی، از یکی از مهمترین تحولات حقوقی در حوزه خرید ملک در سال ۲۰۲۳ در کشور ترکیه بهشمار میرود.
آنچه در این مطلب خواهید خواند
Toggleچرا دفاتر اسناد رسمی درفرآیند فروش املاک و مستغلات شرکت داشتند؟
افزایش ترافیک خرید و فروش املاک و مستغلات باعث شلوغی به خصوص در دفاتر اسناد مالکیت در کلان شهرها شد و گاهی اوقات امکان تعیین وقت وجود نداشت. به منظور کاهش تراکم در ثبت اسناد و املاک، یک الزام کاربردی جدید پدید آمد و دفاتر اسناد رسمی وارد سامانه شدند.
آیا فقط فروش املاک و مستغلات مسکونی خواهد بود؟
در دفاتر اسناد رسمی نه تنها مسکن، بلکه دفاتر، مغازه، زمین و مزارع به «کلیه اموال غیرمنقول» خرید و فروش می شود.
کجا و چگونه باید به دفاتر نوتر درخواست داد؟
مراجعه به دفاتر نوتر بدون تعیین وقت امکان پذیر نیست. کسانی که می خواهند معامله فروش را از طریق دفتر اسناد رسمی انجام دهند، می توانند با استفاده از پورتال دولت الکترونیک از اپلیکیشن وقت الکترونیکی/برنامه” اتحادیه سردفتران ترکیه اقدام کنند.
در طول درخواست، املاک و مستغلات برای فروش انتخاب خواهد شد.اطلاعات طرفین از قبیل ارزش مالیاتی املاک و قیمت فروش تعیین شده بین طرفین پردازش شده و اسناد در سامانه اطلاعات اتحادیه سردفتران ترکیه (TNBBS) بارگذاری خواهد شد. (اصل مدارک آپلود شده در تاریخ و ساعت ملاقات ارسال خواهد شد.)
ضمناً دفاتر اسناد رسمی در مرحله درخواست انتخاب خواهند شد. درخواست های ارسال شده به سیستم انفورماتیک اتحادیه سردفتران ترکیه در صفحه درخواست سردفتر منتخب ظاهر می شود.
در صورتی که سردفتر به دلیل نقص قانونی یا عملی نتواند سند درخواست را صادر کند،درخواست رد می شود و به طرفین امکان به روز رسانی اطلاعات سردفتر داده می شود.این وضعیت از طریق پیامک به شماره تلفن های ثبت شده طرفین اطلاع رسانی خواهد شد.
فرآیند معاملات فروش املاک و مستغلات در دفاتر نوتر چگونه تکمیل خواهد شد؟
-پس از درخواست، سردفتر سند درخواست را صادر می کند.
– سردفتر اسناد درخواستی را از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک و تسهیم کاداستر (takpas) به اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد کرد. همچنین اطلاعات دقیق ثبت سند مالکیت و سایر اطلاعات و مدارک ملکی را که از طریق takpasبه فروش می رسد استعلام می کند.
در صورت مفقود شدن مدارک مربوط به غیر منقول، نواقص از اداره ثبت اسناد و املاک محل ثبت ملک درخواست خواهد شد. سردفتر پس از احراز عدم مفقود شدن سند یا وضعیت قانونی مانع فروش مال غیر منقول می شود قرارداد تنظیم می کند.
– اداره کل شماره سریال الکترونیکی وصول حق خدمات صندوق گردان و حق الزحمه سند مالکیت معامله را تولید و از طریق تکپاس به دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهد کرد.
– سردفتر با پیامک شماره سریال و نحوه پرداخت وجه الکترونیکی و همچنین تاریخ و زمان تعیین وقت برای امضای قرارداد را به طرفین اعلام می کند.
– سردفتر پس از احراز عدم وجود شرایط قانونی که موجب محدودیت یا ممانعت از فروش مال غیر منقول باشد، طرفین قرارداد را امضاء کرده و از سامانه اطلاعات ثبت اسناد و املاک و کاداستر (TAKBİS) شماره دفتر دریافت کرده و قرارداد و سایر موارد را سیو می کند.
– پس از ثبت قرارداد در TAKBİS، املاک و مستغلات توسط اداره ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک به ثبت می رسد. در حالی که قرارداد و سایر اسناد توسط دفتر اسناد رسمی در TNBBS ثبت می شود تا به طور نامحدود نگهداری شود، آنها همچنین به صورت فیزیکی بایگانی خواهند شد.
– سند پس از عقد قرارداد توسط سردفتر به طرفین تحویل خواهد شد.
آیا هزینه اضافی به دفاتر نوتر پرداخت خواهد شد؟
در حالی که ۴ درصد قیمت فروش در معاملات انجام شده در اداره ثبت اسناد و املاک پرداخت می شود، هزینه اضافی در دفاتر اسناد رسمی اخذ می شود. حق دفتر اسناد رسمی با توجه به ارزش ملک نمی تواند کمتر از ۵۰۰ لیر و بیش از ۴ هزار لیر باشد. علاوه بر این، این مبالغ هر سال با نرخ تجدید ارزیابی افزایش می یابد.
با این روش خرید و فروش از دفاتر اسناد رسمی، شهروندان می توانند معاملات خود را سریعتر انجام دهند. علاوه بر این، در حالی که معاملات در ادارات ثبت اسناد و املاک فقط در روزهای هفته انجام می شود، املاک و مستغلات را می توان در تعطیلات آخر هفته با برنامه سردفتر اسناد رسمی خرید و فروش کرد.
با این حال، به مرور زمان مشخص خواهد شد که با توجه به پرداخت هزینه اضافی، چقدر ترجیح داده می شود. علاوه بر این، آثار مسئولیت تحمیل شده به دفاتر اسناد رسمی توسط نظام جدید نیز مورد تردید قرار می گیرد. زیرا دفاتر اسناد رسمی نیز مسئول خسارت ناشی از تنظیم قرارداد بین غیرمنقول خواهند بود.
اگر این ضرر توسط دولت پرداخت شود، دولت می تواند به سردفتری که قرارداد را صادر کرده است مراجعه کند. همچنین بیان شده است که با توجه به این وضعیت ممکن است اجتناب از معاملات رخ دهد.