رئیس انجمن ارزیابیکنندگان ترکیه اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۱۰۰ پرونده کارشناسی که در آنها تخلف اتفاق افتاده است، در حال بررسی قرار دارند. همچنین، تا به امروز ۱۵ میلیون جریمه نیز در نظر گرفته شده است.
لغو شهروندی افراد متخلف در خرید ملک
یاشار باهچه چی، رئیس انجمن کارشناسان ارزیابی ترکیه، گفت که دستاوردهای بزرگی در ارزیابی املاک و مستغلات حاصل شده است و تخلف های زیادی فاش شده است.
باهچه چی در بیانیه خود به حریت گفت: “بی نظمیهای بزرگی، به خصوص در فروش تابعیت به خارجیها، وجود دارد.” ما تحقیقاتی را برای یک سوم از ۱۵۵ شرکت ارزیابی دارای مجوز SPK انجام میدهیم.
همچنین وی افزود…
مجازات های سنگین، برای افراد متخلف
وی افزود: “هرگز اجازه نمیدهیم از پاسپورت ترکیه برای این دستکاریها استفاده شود.” باهچچی دربارهٔ فروش مسکن اظهار داشت که در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۵.۵ میلیارد دلار مسکن به شهروندان فروخته شده است و امسال تقریباً ۳.۵ میلیارد دلار فروش مسکن انجام شده است.
اگر یک شهروند خارجی قصد خرید یا فروش املاک و مستغلات در ترکیه را دارد، باید گزارش ارزیابی را از سازمانی که دارای مجوز از هیئت بازار سرمایه (SPK) است، دریافت کند. این وضعیت، به ویژه در شرایطی که استفاده از پاسپورت ترکیه به عنوان یکی از شرایط سرمایهگذاری مشخص میشود، بسیار حیاتی است. انجمن ارزشگذاری ترکیه که به عنوان یک انجمن حرفهای نظارتی تحت نظر CMB فعالیت میکند، همچنین مسئولیت مدیریت قوانین، نظم و انضباط و فرآیند امتحان را دارد.
سود میلیارد دلاری از فروش مسکن در ترکیه
یاشار باهچچی، رئیس TDUB، اظهار کرد: “در دو سال گذشته، میلیاردها دلار در بازار املاک و مستغلات، به ویژه در فروش به خارجیها، سودآوری کرده است. برخی گزارشها نشان میدهند که برای اهداف سودآوری، دستکاریهایی انجام شده است و بررسیهایی در این زمینه انجام شده است که منجر به انتقاد علیه بسیاری از شرکتها و کارشناسان شده است.”
۱۵ میلیون لیره جریمه نقدی
باهچه چی با بیان اینکه در خرید و فروش ملکها، اغلب ارزشها بالاتر از واقعیت نمایش داده میشود و برخی افراد با کسب سودهای ناعادلانه، دولت را گمراه میکنند، اظهار کرد:
“تنها در امسال، ما جریمهها را اعمال کردیم. ۱۵ میلیون لیر به افراد حقوقی و ۲۸ نفر از افراد حقیقی. همچنین، ۷۹ پرونده از افراد حقوقی و ۲۱۸ پرونده از افراد حقیقی در حال بررسی و پیگیری است.
مجازات های بزرگ در راه است
کسانی که نظم اقتصادی کشور را به هم میزنند و دستکاری میکنند، نمیتوانند بدون مجازات فرار کنند.
او گفت: “برای ما فرقی نمیکند که فرد متخلف از شهروندان خارجی باشد یا ترک، حتی اگر متخلفین از افراد دولت ما هم باشند. آنها با مجازاتهای سنگینی مواجه خواهند شد.”
باهچه چی گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار گزارش ارزش گذاری در سال ۲۰۲۲ تهیه شده است. از این تعداد ۹۵۰۰۰ مربوط به فروش املاک خارجی و تقریبا ۲۴۰۰۰ مربوط به فروش ملک است.
۸۰۰۰۰۰ گزارش ارزش گذاری(اکسپرتیز) در سال ۲۰۲۳ ایجاد شد. ۴۰۰۰۰ مورد از این موارد در خارج از کشور خرید و فروش می شود و تقریباً ۱۰۰۰۰ مورد از این اموال غیرمنقول مشمول تابعیت هستند.
به عبارت دیگر، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار فروش شهروندی ترکیه در سال ۲۰۲۲ و نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار فروش املاک و مستغلات در سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد. او گفت:
او گفت: فروش املاک به اتباع خارجی که مشمول شهروندی ترکیه نیستند عموماً یک نوع سرمایه گذاری محسوب میشود.
۱۱۲ تخلف کارشناشی تنها در یک پروژه
یاشار باهچه چی با بیان اینکه نزدیک به ۹ هزار ارزیاب از ۱۵۵ شرکت ارزیابی در انجمن کارشناسان ارزیابی ترکیه (TDUB) کار می کنند، گفت: تحقیقات در ۴۳ شرکت از ۱۵۵ شرکت ارزیابی ادامه دارد.
مثلاً در یک مورد فقط یک پروژه مسکن تکمیل شد.» متوجه شدیم ۱۱۲ خانه بیش از حد ارزش گذاری شده است، متأسفانه مانند هر حرفه ای در بین ما کسانی هستند که این بی نظمی ها و دستکاری ها را انجام می دهند، اما دیگر اجازه این کار را نمی دهیم.
علاوه بر مالکان شرکتها، افرادی در بین ما هستند که قبلاً پستهای دیگری حتی اگر مدیر بودهاند، در حال انجام است.وی گفت: مراحل لازم در حال انجام است، مراحل تحقیقات در حال انجام است. و افرادی که از این طریق پاسپورت ترکیه دریافت کردند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
زیر ذربین پرونده های مشکوک
دادگاههای اداری ترکیه با ورود وزارت کشور به موارد مشکوک شهروندی فعال شدهاند. بر اساس قانون ۵۹۰۱ مربوط به شهروندی ترکیه، ارائه اسناد دروغین، بیانات غیر واقعی یا استفاده از تقلب و فریب برای ارائه اسناد به مقامات دولتی برای صدور شهروندی میتواند منجر به لغو شهروندی شود.
در این زمینه، وزارت کشور اختیار برگزاری یا انجام تحقیق درباره فرآیند فردی که تابعیت ترکیه را به دست آورده است را دارد.