در سال 2025، ترکیه با رشد تورمی قابل توجهی مواجه شد. افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن قیمت مسکن و نوسانات شدید نرخ ارز، از جمله چالش‌های اقتصادی اصلی کشور بودند که زندگی روزمره بسیاری از شهروندان را تحت تأثیر قرار دادند.

یکی از عوامل اصلی این وضعیت، نوسانات نرخ لیر در برابر ارزهای خارجی بود. کاهش ارزش لیر باعث شد قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد و فشار بیشتری بر بازار مصرف وارد شود.

از سوی دیگر، نرخ بهره بانکی نیز برای کنترل تورم به‌طور مداوم تغییر کرد. این تغییرات نه‌تنها بازار وام‌های بانکی را دچار اختلال کرد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید نمود.